پرداخت وام به دانشجویانی که در رشته های مورد نیاز تحصیل کنند
براساس قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، مقرر شد به دانشجویانی رشته های مورد نیاز کشور را برای تحصیل انتخاب می کنند، وام پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» (۱۴۰۳-۱۴۰۷) توسط محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد. فصل ۲۰ برنامه هفتم توسعه به «ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی» اختصاص یافته است. در بخشی از این برنامه آمده است:
پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متقاضی رشتههای مورد نیاز کشور
به دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاهها که در رشتههای مورد نیاز کشور در سقف بیست درصد ظرفیت رشته محلهای روزانه و بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه پذیرش میشوند با شرط حفظ کیفیت آموزشی، کمک هزینه تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت میگردد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بانک مرکزی مکلف است از طریق بانکهای عامل جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاهها دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با تأیید هیأت امنا و از محل توثیق اموال و املاک در اختیار آنها نسبت به ارائه تسهیلات از بانکها اقدام نماید.
ماده ۹۹ برنامه هفتم توسعه درباره منابع مالی این فصل آورده است: با هدف ارتقای بهره وری و اثر بخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری افزایش شتاب پیشرفت علمی فناوری و نوآوری و کسب سهم هفت درصدی محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی:
پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجههای سنواتی به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اختصاص مییابد براساس شاخصهای هر یک از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و موافقتنامه متبادله میان سازمان و دانشگاهها و مؤسسات ذی ربط است. انطباق هزینه کرد با شاخصهای یاد شده بر عهده رئیس مؤسسه یا دانشگاه است. ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور بر مواد این قانون حاکم است.
تنظیم بودجه اعتبارات سالانه دانشگاهها براساس فرهنگ و پژوهش
همچنین در این برنامه تاکید شده است که بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی سازمان باید به گونهای تنظیم شود که حداقل پانزده درصد اعتبارات برای امور پژوهشی و حداقل پنج درصد اعتبارات برای امور فرهنگی پیش بینی و واگذار شود.
