قوانین مجلس در مورد رسیدگی به تخلفات و جرایم کنکور سراسری
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از جزئیات استفساریه قانون کنکور گفت و تاکید کرد که این استفساریه راه را برای داوطلبان متقلب کنکور بسته است، وی همچنین پرده از تخلفی برداشت که با وجود این استفساریه، رفع شده است. در این مطلب مروری داریم بر قوانین مجلس و کمیسیون اصل نود در مورد نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم تقلب در کنکور سراسری.
به گزارش خبرگزاری فارس، آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه برگزار شد، همزمان با آزمون سراسری و اوج گرفتن کار کانال‌های فروش سؤالات کنکور و تحت تأثیر قرار گرفتن نفراتی از داوطلبان آزمون، بحث تقلب در سال‌های گذشته نیز دوباره مطرح شد؛ اینکه همزمان با اپیدمی ویروس کرونا ماجرای تقلب و تخلف در کنکور به خبر روز رسانه‌ها تبدیل شده بود و به دلیل اختصاص مکان جداگانه به برخی داوطلبان کنکور در زمان شیوع کرونا برخی داوطلبان از این فرصت سوء استفاده کرده و توانستند از دفترچه سؤالات عکس گرفته و منتشر کنند.
در روزهای منتهی به نوبت دوم کنکور ۱۴۰۲ همچنین بحث آمار متخلفان در کنکور ۱۴۰۱ و تعداد ۸۰۰ نفری که گفته می‌شد با بهره‌گیری از استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری توانستند به تحصیل خود در دانشگاه ادامه دهند، نیز مطرح شد.
براساس استفساریه قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری، داوطلب کسی است که هنوز وارد دانشگاه نشده و تا آن زمان می توان براساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات با تخلف او برخورد کرد، اما وقتی داوطلب وارد دانشگاه می شود دیگر دانشجو است و ماده ۱۱ برای او قابل پیگیری نیست؛ استفساریه به این دلیل تصویب شده که در حال حاضر قانون تا حدودی واضح نیست و مجریان به طرق مختلف عمل می‌کنند.
اما درباره این استفساریه و به طور کلی در مورد موضوع ورود دانشجویان متخلف به دانشگاه با علی خضریان نماینده مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس به گفت‌وگو نشستیم تا ابعاد پیدا و پنهان ماجرای تخلفات کنکوری و چگونگی برخورد با متخلفان آزمون سراسری روشن‌تر و شفاف شود.
مشروح گفت‌وگوی خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس با علی خضریان را در زیر می‌خوانید:
فارس: آقای خضریان در روزهای اخیر مباحثی درباره تقلب کنکور مطرح شده و اینکه تعدادی از افرادی که تقلب کنکور آنها محرز شده وارد دانشگاه‌های کشور شدند، لطفا درباره تقلب در کنکور و نحوه برخورد با متخلفان توضیح دهید.
خضریان: من گزارش‌های منتشر شده در این باره را دیدم، به نظرم باید در این باره بیشتر صحبت شود تا ابعاد پنهان مطلب هم برای مخاطبان روشن شود تا دل‌نگرانی‌‌هایی که برای مردم ایجاد شده را هم بتوانیم برطرف کنیم.
اصل موضوع بر این است که در سازمان سنجش آموزش کشور در سال‌های قبل یک طرز کار غلطی در جریان بود، آن هم این بود که بر مبنای قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری و ماده ۱۱ این قانون که شامل شبهه تقلب در آزمون سراسری می‌شود افراد برای آزمون مجدد دعوت می‌شدند، اما این کار در بازه زمانی چند ترم بعد از آزمون سراسری صورت می‌گرفت یعنی فرد چند ترم از دانشگاه را می‌گذراند، ترم چهار یا ترم پنج را گذرانده بود و حتی پرونده‌ای در کمیسیون اصل نود داشتیم که فردی در ترم ۷ دانشگاه به آزمون مجدد دعوت شدند.
ما براساس شکایت واصله به کمیسیون اصل نود به موضوع ورود کردیم و این مسأله را مطرح کردیم که اساسا این طرز کار بر مبنای ماده ۱۱ غلط است.
بر مبنای قانون فردی که داوطلب آزمون سراسری هست اگر دو دلیل از سه دلیلی که عرض می‌کنم شامل وی شود باید وارد آزمون مجدد شود، اگر درصدها را احراز کند براساس نمره کنکورش قبول می‌شود اما اگر درصدها احراز نشود به عنوان فردی که شبهه تقلب دارد، باید از تحصیل و ورود به دانشگاه منع شود.
به برکت استفساریه مجلس، هیچ فرد متخلفی وارد دانشگاه نشد
این سه دلیل این هاست؛ یکی اینکه ممکن است سوابق تحصیلی داوطلب با رتبه وی همخوانی نداشته باشد، یا اینکه پاسخنامه‌اش در سؤالات منفی شباهت قابل توجهی با دیگر پاسخنامه‌ها دارد که این امر یک بخش فنی است که به آن کلید تقلب می‌گویند و دلیل سوم موضوع گزارش موثق دستگاه‌هایی مثل فراجا و وزارت اطلاعات است که بعضا به موضوع تقلب در کنکور ورود می‌کنند.
سؤال ما از سازمان سنجش این بود که این اطلاعات تا چه زمانی در اختیار شما قرار می‌گیرد؟ برخی از این دلایل فردای آزمون یا دو روز پس از آزمون سراسری قابل احصا است، وقتی در این بازه کوتاه قابل احصا است پس دلیلی ندارد که فرد با شبهه تقلب وارد دانشگاه شود، پول بیت‌المال برایش هزینه شود و کرسی دانشگاه را اشغال کند و تازه پس از چند ترم به آزمون مجدد دعوت شود و این بهانه هم برایش ایجاد شود که مدتی از کنکور اولیه گذشته و طبیعتا اطلاعات من با اطلاعات آن زمان همخوان نیست که بخشی از این بهانه هم می‌تواند به حق باشد.
از این رو کمیسیون اصل نود این تخلف سازمان سنجش را در ابتدای سال ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس گزارش کرد و این مسأله نیز از این باب بود که افراد شبهه‌دار باید در مرحله داوطلبی باقی بمانند تا رفع شبهه یا تائید شبهه شود، اگر مشکلی نداشتند دانشجو شوند و در غیر اینصورت از تحصیل منع شوند تا افراد دیگری که استحقاق حضور در رشته‌های مهم مثل پزشکی و مهندسی را دارند وارد دانشگاه شوند.
برمبنای گزارش کمیسیون اصل نود یک استفساریه هم تهیه شد به این معنا که تفسیر قانون مطرح می‌شود و پس از تائید شورای نگهبان این تفسیر مرجع همان بند قانونی می‌شود یعنی قانون گذاری جدیدی نیست، ما استفساریه دادیم که ماده ۱۱ شامل کسانی است که عنوان داوطلب داشته باشند یعنی از کنکور تا زمان آزمون سراسری باشد و پس از آن این فرد دانشجو است بنابراین سازمان سنجش باید در بازه‌ای که افراد داوطلب هستند بتواند شبهه مورد نظر را رفع یا تائید کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این استفساریه را تائید کرد، اتفاقا با این اقدام درست مجلس و تائید شورای نگهبان بر استفساریه، این بار در آزمون ۱۴۰۱ افرادی که شبهه تقلب به آنها وارد بود اصلا در دانشگاه ثبت‌نام نکردند تا در آزمون مجدد رفع شبهه شوند و پس از آن در صورت رفع شبهه دانشجو شوند، یعنی اتفاق مهم آزمون ۱۴۰۱ به برکت این استفساریه این بود که هیچ فرد مشکوکی وارد دانشگاه نشد و ما توانستیم مانع ورود افرادی که شبهه تقلب دارند بشویم.
فارس: این افراد چه تعداد بودند؟
خضریان: آمار دقیق افراد شبهه‌دار در دست وزارت علوم است، ما به بحث آمار و کمیت وارد نمی‌شویم بلکه طرز کارها را بررسی می‌کنیم.
اما در سال ۱۴۰۰ هم حتی افراد شبهه دار کمتر از هزار نفر بودند، اما ممکن است مجموع آنها به این عدد برسند.
این افراد هم شامل استفساریه مجلس نشدند، زیرا این استفساریه در تاریخ دوم مهرماه ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد، در تاریخ پنجم مهرماه در روزنامه رسمی اعلام شد و ۱۵ روز بعد لازم الاجرا شد، لذا استفساریه شامل حال افراد قبلی که پرونده آنها در دستگاه اجرایی بسته شده و رأی آنها صادر شده است، نمی‌شد حتی شامل آن‌هایی که طرز کار غلط سازمان سنجش هم شاملشان بود نمی‌شد، اما درکل یک طرز کار غلط در سیستم اجرایی کشور و سازمان سنجش اصلاح شد و مراکز متعددی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای نگهبان آن را تائید کردند، انصافا سازمان سنجش هم در این استفساریه همراهی کرد که این شبهه‌ها در دوره داوطلبی جمع شود.
براساس قانون، با فرد متخلف در هر مرحله‌ای از تحصیل برخورد می‌شود
فارس: شبهه‌ای هم درباره استفساریه ماده ۱۱ وجود دارد، استفساریه قانون را شفاف‌تر می‌کند یعنی عنوان داوطلب برای فرد از زمان ثبت‌نام تا کنکور و اعلام نتایج است و پس از آن فرد شامل ماده ۱۱ نمیشود زیرا فرد دیگر دانشجو است و داوطلب نیست، حالا شبهه‌ای که ایجاد می‌شود این است که آیا این پالس به افراد داده نمیشود که اگر بتوانند با تخلف از سد کنکور بگذرند و تقلب تا قبل از ثبت نام اثبات نشود دیگر دچار مشکل و چالشی نمی‌شوند؟
خضریان: مسأله اصلی در موضوع قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری این است که هر ماده‌ای کارکردی دارد و ما نباید به یک ماده توجه کنیم، ماده ۱۱ به شبهه تقلب دلالت دارد به این معنی که دلایل شبهه وارده به افراد را مطرح می‌کند و این دلایل قبل از ثبت نام فرد در دانشگاه قابل احصا است و هر کدام از دستگاه‌های ذیربط به موقع گزارش خود را ارائه می‌دهند مثلا همین امروز رئیس سازمان سنجش گزارش دستگیری شبکه‌های تقلب را به من به عنوان عضو کمیسیون اصل نود مجلس ارائه داد، اما آیا دست سازمان سنجش و دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت علوم یا بهداشت پس از این مرحله بسته می‌شود یا خیر در ماده‌های دیگر قانون آمده است و براساس آن در هر مرحله‌ای از تحصیل اگر جرائم افراد ثابت شود و سند ارائه شود، فرد از تحصیل منع می‌شود و حتی جرائمی مانند بازپس گیری پول‌هایی که خرج این فرد در دانشگاه شده است، وجود دارد.
به دلیل اینکه احراز سه دلیل شبهه تقلب برای سازمان سنجش قبل از ثبت نام در دانشگاه ممکن است، بنابراین باید در همان زمان این کار انجام شود، چرا که ورود فرد به دانشگاه تبعاتی دارد، پول بیت المال هم به هدر می رود و کرسی دانشگاه اشغال شده و از طرفی به دلیل اینکه در قانون واژه داوطلب بیان شده است، می‌تواند از نظر حقوقی دوباره به دانشگاه بازگردد.( با اینکه متخلف بوده است)
فارس: به چه صورت؟
خضریان: به دلیل اینکه عنوان داوطلب در ماده ۱۱ آمده است و ما سندی برای تقلب فرد نداشتیم اگر داشتیم ماده ۱۰ یا ماده ۶ شامل حالش می‌شد، ماده ۱۱ برای شبهه است، یعنی باید دوباره در آزمون مجدد شرکت کنند اگر شبهه تائید شد با آنها برخورد می‌شود.
اگر ما سه سال یا دو سال بعد بخواهیم آزمون مجدد از فرد بگیریم مشخص است که فرد آمادگی زمان کنکور را ندارد و این مسأله منطقی و منصفانه نیست، حتی قانونی هم نیست.
فارس: پس حالا این سوال مطرح می‌شود که وقتی سازمان سنجش در چند روز می‌تواند این شبهات و مسائل را برطرف کند، چرا این افراد وارد دانشگاه شدند؟
خضریان: طرز کار غلط سازمان سنجش باعث این موضوع می‌شده که متاسفانه تبعات بسیاری هم داشته است، سبب فرصت سوزی برای داوطلبان نخبه‌ای که می‌توانستند وارد دانشگاه شوند شد، هم هزینه بیت المال صرفشان شد و گزارش این طرز کار غلط هم در صحن علنی منتشر کردیم و با استفساریه‌ای که داشتیم ما مانع شدیم که فردی با شبهه تقلب بخواهد کرسی دانشگاه را اشغال کند و در سال ۱۴۰۱ دیگر این اتفاق رخ نداد و هیچ داوطلب متخلفی نتوانست ثبت‌نام کند.
فارس: تعدادی از این افراد پس از اخطار سازمان سنجش به آنها به دیوان عدالت اداری شکایت کردند، این مسأله را هم توضیح دهید.
خضریان: با توجه به اینکه آرای دیوان عدالت اداری یک محکمه قضایی است من از شما می‌خواهم یک بار هم با معاون دیوان عدالت اداری گفت‌وگو کنید، اما تا جایی که من مطلع هستم براساس جلساتی که با مسوولان دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش داشتیم، قرار بر این بوده دیوان به کار افرادی که پرونده‌های آنان پیش از ابلاغ استفساریه بسته شده ورود نکند، نظریه کلان هم بر همین موضوع است، لذا پرونده تقریبا تمام کسانی که در آزمون سراسری پیش از ۱۴۰۱ بوده‌اند، تعیین تکلیف شده است و مراحل بدوی و تجدید نظر آنها قبل از ابلاغ استفساریه بوده است، البته تعداد محدودی پرونده باز مانده بود که این هم از خطاهای سازمان سنجش بوده است که باعث شده پرونده برای این افراد باز بماند و حق حقوقی را برای آنها ایجاد کرده است اما تعداد محدود چند ده نفری هستند.
در حال حاضر باید برای تعداد چند ده نفری لب مرزی بررسی ها صورت بگیرد و آرای به حق برای این افراد صادر شود که این در اختیار قضات دیوان عدالت اداری است که با سازمان سنجش بتوانند محتوا را بررسی کنند، ورود به بحث محتوایی هم شامل حال این تعداد می‌شود، ما در کمیسیون اصل نود به محتوا ورود نمی‌کنیم بلکه طرز کار را بررسی می‌کنیم اما دستگاه قضایی می‌تواند به جزء ورود کند، تک به تک بررسی کند و آرای متفاوتی به حق برای افراد صادر کند تا هم مانع ورود افراد متقلب به دانشگاه شویم و هم کسانی که بی گناه شبهه دار شدند مبرا شوند، اما اقدام مجلس باعث شد که مسیر ورود چند صد نفری متقلبان به دانشگاه بسته شد که ورود این افراد به دانشگاه هزینه هم به کشور تحمیل می‌شد.
فارس: در این زمینه یک آمار ۹ هزار نفری مطرح شده است، یعنی شنیده‌ها این است که درباره همین عده محدود که شما می‌گویید چند ده نفر هستند آمار ۹ هزار نفری مطرح می‌شود.
خضریان: پرونده افرادی که من عرض می کنم به هشتاد نفر هم نمی‌رسد.
فارس: خب آیا این استفساریه راه این افراد را برای ورود به دانشگاه باز نمی‌گذارد؟
خضریان: نخیر، به دلیل اینکه نظریه شورای نگهبان درباره استفساریه ما این است که استفساریه شامل حال افراد قبلی نمیشود.
فارس: آقای دکتر این افراد از سال ۸۵ هستند.
خضریان: بله، اینها از سال ۸۵ تا ۱۴۰۰ هستند، دلیلش هم طرز کار غلط سازمان سنجش است، حتی ممکن است در حق بخشی از اینها هم ظلم شده باشد، من اصلا نمی‌خواهم به این بحث ورود محتوایی کنم سازمان سنجش حتما باید پیش از دانشجو شدن این افراد کار را انجام می‌داده است اما به هر دلیل این کار صورت نگرفته است و حالا این استفساریه شامل حال این افراد نمیشود چون پرونده آنها بسته شده است.
البته این عدد ۹ هزار هم عدد بزرگی است، از سال ۸۵ تا ۱۴۰۱ شاید به این عدد برسیم اما حتما این افراد شامل استفساریه نمی‌شوند.
فارس: بله، این آمار ۹ هزار نفر از سال ۸۵ تا ۱۴۰۰ است، که حالا این نگرانی وجود دارد که این استفساریه راه این افراد را باز کند.
خضریان: خیر، چون نظریه شورای نگهبان درباره این استفساریه خیلی واضح است و شامل پرونده افرادی که مراحل خود را طی کردند و در دیوان عدالت اداری هم رأی صادر شده است، نمیشود.
فارس: در مرحله تجدیدنظر چطور؟
خضریان: پس از مرحله بدوی فرصت زمانی داشتند که به تجدیدنظر بروند الان دیگر حتی این افراد نمی‌توانند وارد مرحله تجدیدنظر شوند، حالا دیگر رأی صادر شده است باید دستگاه قضایی و سازمان سنجش برمبنای تعداد اندکی که باقی مانده‌اند به تعیین تکلیف قانونی برسند.
تا جایی که من خبر دارم سازمان سنجش بر رأی آنها اصرار کرده و به دیوان برگردانده است، حالا دیوان باید ورود محتوایی کند، تعداد اینها خیلی اندک است، حالا دیوان باید ورود محتوایی کند.
فارس: خب این استفساریه در بحث محتوایی راه این افراد را باز نمی‌کند؟
خضریان: خیر، این افراد بازه زمانی را گذرانده‌اند و اصلا شامل حال آنها نمیشود.
فارس: بحث دیگر مسأله قانون کنکور است، ببینید اگر سه بند بالایی قانون کنکور به درستی اجرا می‌شد چه بسا اصلا نیازی به ورود مجدد کمیسیون اصل نود مجلس نبود و قانون کنکور خودش به تنهایی پاسخگوی این مباحث بود، با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی که در دنیا شاهدیم و کشور ما هم شامل این تکنولوژی شده است، آیا نباید تغییراتی در قانون کنکور رخ دهد؟
خضریان: یکی از مطالبات کمیسیون اصل نود در آخرین جلسه در سازمان سنجش با حقوقدانان هیأت بدوی که این عزیزان اساتید دانشگاه‌های معتبر کشور هستند، این بود که با توجه به تسلط آنها بر قانون جلساتی با نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس هم داشته باشند، من با این فرمایش شما موافق هستم حتما قانونی که بیش از ده پانزده سال از آن گذشته و رشد تکنولوژی بسیاری هم در این سال‌ها داشته‌ایم نیاز به اصلاح دارد، این هم از مطالبات ماست و خوشحال می‌شوم شما هم این مسأله به روز رسانی را به صورت سلسله گزارش در خبرگزاری کار کنید، اصلاح قانون زمان‌بر است و ما باید به سرعت خود را برای آزمون ۱۴۰۳ آماده کنیم، من معتقدم همین بستر قانونی هم می‌تواند بهتر اجرا شود، بعضی جاها به روز رسانی تکنولوژی منع قانونی ندارد و می‌توانیم زمینه به روز رسانی آنها را انجام دهیم.
در این زمینه همه دستگاه‌ها هم باید به سازمان سنجش آموزش کشور کمک کنند تا بتوانیم افرادی که سالم‌تر و استانداردتر در آزمون شرکت کردند را شناسایی و وارد دانشگاه کنیم تا در جایگاه‌های بالاتر به مردم و کشور خدمت کنند، چرا که آزمون سراسری آزمون کوچکی نیست که سازمان سنجش به تنهایی بتواند از آن بر بیاید.
فارس: آقای دکتر کمی اذیتتان کنیم.
خضریان: من در خدمتم.
فارس: به نظر آقای دکتر خضریان کنکور امسال کامل بدون تقلب برگزار شد و ابزاری که سازمان سنجش در نظر گرفت توانست جلوی تخلف را بگیرد؟
خضریان: من چون سخنگوی کمیسیون اصل نود هستم، باید گزارشات رسمی دستگاه ها به ما برسد تا بتوانم اظهارنظر دقیق کنم، اما براساس بررسی‌های میدانی بنده و دیگر اعضای مرتبط با کمیسیون اصل نود معتقد هستم که حتما آزمون نیاز به آموزش بیشتر برگزار کنندگان دارد، باید بیشتر توجیه شوند و با شرایطی که آموزش‌های پیش از برگزاری ما استاندارد نیست، می‌تواند احتمال زیرسوال رفتن آزمون باشد اما در کل باید گزارشات را بررسی کنیم، دستگاه‌های امنیتی در روزهای آینده این گزارشات را در اختیار کمیسیون اصل نود قرار می‌دهند و می‌شود بر مبنای آن شبهات را رسیدگی کرد، تلاش کنیم اگر ضعفی بوده است برطرف شود و براساس همان ماده ۱۱ با افراد شبهه‌دار برخورد کنیم.
