اذعان دیوان عدالت اداری به صدور حکمی مهلک در پرونده داوطلبان شبهه دار کنکور

دیوان عدالت اداری امروز طی توضیحاتی به صدور دستور موقت برای تحصیل در دانشگاه یکی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور اذعان کرد، حکمی که راه را برای ۹۰۰۰ هزار فرد دیگر با پرونده‌های مشابه باز می‌کند تا آینده‌ای هولناک را برای نظام آموزشی و جان و مال مردم در پیش روی خود ببینیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، در پی بیانیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص حکم انفصال از خدمت عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش از سوی دیوان عدالت اداری بدلیل جلوگیری از ورود داوطلبان شبهه دار کنکور به دانشگاه‌ها، دیوان عدالت اداری بیانیه ای صادر کرد که حاوی نکته ای بسیار خطیر و موید هشدارهای قبلی بود.

صدور دستور موقت تحصیل تا تعیین تکلیف نهایی پرونده برای یکی از داوطلبین شبهه دار کنکور

اطلاعیه دیوان عدالت اداری به صدور دستور موقت به نفع شاکی که یکی از داوطلبان مشکوک به تقلب در کنکور با رای محکومیت قطعی و پرونده مختومه است اذعان داشته و افزوده است: “دیوان عدالت اداری با این استدلال که اجرای رای هیات تخلفات مبنی بر لغو قبولی شاکی از ادامه تحصیل چون موجب عقب ماندگی تحصیلی شاکی خواهد شد و جبران آن غیر ممکن یا مشکل خواهد شد اقدام به صدور دستور موقت تا تعیین تکلیف نهایی کرده است.”

در بخش دیگری از این توضیحات هم آمده است: “درپی شکایت از سازمان سنجش و آموزش کشور دیوان عدالت اداری دستور موقتی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ منطبق بر ماده ۳۴ و ۳۵ صادر کرد، متعاقبا با درخواست مجدد شاکی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ از دیوان مبنی بر استنکاف سازمان سنجش از اجرای دستور موقت صادره، دیوان طی اخطاری در سامانه ابلاغ اوراق قضایی به سازمان سنجش اعلام می‌دارد تا نتیجه را به دیوان اعلام کند… .”

این توضیحات بیانگر آن است که با حکم دیوان، شاکی موقتا باید در دانشگاه ثبت نام و دانشجو شود که براساس توضیحات سازمان سنجش همین امر باعث می‌شود که به شاکی عنوان دانشجو اطلاق شده و در شمول استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری قرار بگیرد و دیگر نمی‌توان وی را از دانشگاه با تائید شبهه تقلب اخراج کرد، این روند یعنی بازگشت بیش از ۹ هزار داوطلب شبهه‌دار کنکور از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ که اکثرا هم در رشته‌های پزشکی و مهندسی و در دانشگاه‌های برتر کشور پذیرش می‌شوند.

براساس استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، از مهرماه ۱۴۰۱ به بعد، تمام افراد شبهه دار می‌بایستی تا قبل از ثبت نام در دانشگاه تعیین تکلیف شوند چرا که در غیر اینصورت، دیگر با پذیرش در دانشگاه به ایشان عنوان داوطلب اطلاق نشده و به نام دانشجو شناخته می‌شوند، حال اینکه دایره شمول قانون تخلفات تنها کسانی را در برمی‌گیرد که به ایشان داوطلب گفته می‌شود. البته بر اساس همین استفساریه شورای نگهبان، تمام پرونده های داوطلبان و دانشجویان شبهه داری که تا قبل از مهر ۱۴۰۱ مختومه شده باشند به هیچ عنوان در زمره این استفساریه قرار نمی‌گیرند و حکم ایشان قطعی است.

حال عده ای از همین افراد که پرونده هایشان تا قبل از تاریخ یاد شده مختومه شده است علیرغم تصریح شورای نگهبان به مختومه بودن پرونده ایشان، به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده اند و یکی از آنها توانسته از شعبه ۲۸ دیوان، رای تحصیل موقت در دانشگاه را بگیرد که این یعنی در صورت اجرای این حکم، شخص حتی اگرچه که موقت باشد اما بمحض ثبت نام در دانشگاه، دیگر در زمره دانشجویان قرار گرفته و چون این اتفاق امروز یعنی بعد از مهرماه ۱۴۰۱ است، پرونده وی در چارچوب استفساریه ماده ۱۱ قرار گرفته و عملا دیگر نمی‌توان با او برخورد کرد.

حال این حکم راه را برای ۹ هزار نفر مردودی شبهه دار دیگری باز می‌کند که پس از رای قطعی محکومیت در هیات‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و محکومیت در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پرونده های مختومه هستند تا با روشی مشابه به دانشگاه وارد شوند، افرادی که با دانشی اندک اکثرا رتبه های پزشکی و مهندسی آورده اند و با ورود آنها به بازار کار، جان و مال جامعه با مخاطراتی هولناک و اسفبار روبرو خواهد شد.